سيكون على الأزواج فى ايطاليا اثبات استمرارية علاقتهم حتى
يتسنى لهم الحصول على العلاج. بدأت إيطاليا في تنفيذ قانون يجعل
الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأزواج للحصول على علاج لأمراض الخصوبة.
ويضع القانون الجديد المزيد من القيود على أداء علاج الخصوبة
للأزواج، ويعطي للبويضة الأنثوية المخصبة نفس حقوق المواطن الكامل.
كما تم حظر التبرع بالسائل المنوي والأجنة المجمدة، وحظر نظام
الأمهات البديلات، وأصبح الأزواج الذين يعانون من العقم هم وحدهم
أصحاب الحق في إجراء تلقيح صناعي.
وقد أثار هذا القانون، الأكثر حزما في أوروبا كلها، موجة كبيرة من
الاستحسان والاستهجان. إن الكثيرين اعتبروا القانون الجديد ردة
كاثوليكية ضد سمعة إيطاليا التي أخرجت مجموعة كبيرة من كبار خبراء
الخصوبة في العالم. وكان الأطباء الإيطاليون قد ساعدوا مؤخرا سيدة
تبلغ من العمر 63 سنة على الحمل، وأعلنوا أنهم اقتربوا من استنساخ
أول إنسان.
ويقول بعض الخبراء إن خطة بيرلسكوني غير واقعية، فوفقا للقانون
الجديد، سيكون من حق الأزواج الذين يعانون من العقم وحدهم الحق في
الحصول على علاج للخصوبة في مراكز أجازتها الحكومة، وعليهم أن
يقدموا ما يثبت أنهم متزوجون أو مرتبطون بعلاقة ثابتة. كما ستقيد
العيادات بتخصيب ثلاثة أجنة فقط لكل زوج، وجميعها يجب أن يتم زرعه
في الرحم فورا. ويقول الرافضون لهذا القانون إنه يخفض من احتمالات
الحمل، ومن الممكن أن يزيد من نسبة الحمل المتعدد.
إن عددا من عيادات الخصوبة في إيطاليا تخطط للانتقال إلى دول
أوروبية مجاورة، مضيفة المزيد من الثقل إلى ما يعرف بسياحة
الخصوبة. وتقول الحكومة الإيطالية إنها تراقب الموقف عن كثب، وإنه
في حالة انخفاض نسبة التلقيح الاصطناعي، فربما تعيد النظر في
القانون. ويقول المؤيدون للقانون إن الاستغلال الواسع لعلاج
الخصوبة كان بحاجة للتقليص، كما كان من اللازم حماية الأجنة
المخصبة.
