قامت لجنة من وزارة الصحة وادارة العلاج
الحر بغلق 25 عيادة من عيادات الضعف الجنسي وعلاج عقم الرجال بعد
ان فوجئت الوزارة بعدد كبير من الشكاوى من عدد من المواطنين
بوقوعهم ضحايا اعلانات وهمية لتلك العيادات التي ادعى اصحابها
قدرتهم على تحويل الرجال الى الفحولة الجنسية وعلاجهم من الضعف
الجنسي وقدرتهم على اجراء عمليات جراحية لمرضى العجز الجنسي بزرع
اعضاء تعويضية لهم. وتبين ان اصحاب هذه العيادات من غير المؤهلين
علميا، وانهم اتخذوا من الاعلانات في الصحف وسيلة لجذب زبائنهم
والنصب عليهم والحصول على أموالهم دون الحصول على ترخيص من وزارة
الصحة أو نقابة الاطباء. وقامت اللجنة بتحويل الاطباء المسؤولين عن
هذه العيادات الى مجلس تأديب بنقابة الاطباء وحددت نشاطهم وتحويلهم
الى التحقيق.
وكانت قد انتشرت في الآونة الاخيرة في مصر اعلانات كثيرة في الصحف
لعدد من الاطباء للاعلان عن علاج الضعف الجنسي وعقم الرجال، وكذلك
مراكز التجميل التي تسببت في وفاة ثلاث سيدات اثناء اجرائه. عمليات
جراحة لشفط الدهون، وتبين ان اصحاب هذه المراكز من غير المؤهلين.
وبإجراء تفتيش عليها تم غلق 700 مركز منها لقيامها بإجراء عمليات
جراحية وعلاجات غير واقعية ومخالفة قانون نقابة الاطباء ووزارة
الصحة واستعانتها بعدد من غير المختصين وتم تحويل اصحابها الى
النيابة العامة، بعدها قامت وزارة الصحة بإجراء تفتيش على عيادات
الضعف الجنسي التي انتشرت في القاهرة بشكل ملحوظ والتي بلغ عددها
في القاهرة وحدها اكثر من 350 عيادة بالاضافة لأكثر من مائتي عيادة
في الاقاليم، وقد تم غلق 25 منها، خاصة بعد ان وصلت الى وزارة
الصحة صورة من محاضر محررة في اقسام الشرطة والنيابة العامة ضد
اصحاب تلك العيادات تتهم فيها اصحابها بالنصب عليهم وابتزازهم
والحصول على اموالهم.
وقد رفضت وزارة الصحة المصرية اعطاء تراخيص جديدة لمراكز التجميل
ومراكز جراحات اليوم الواحد الا اذا كان اصحابها من الاطباء
المتخصصين الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة. وقررت ادارة العلاج
الحر فرض غرامة وغلق العيادات والمراكز التي تقوم بعمل اعلانات في
الصحف ووسائل الاعلام للإعلان عن نشاطها بشكل مثير ووقف اصحابها
وتحويلهم الى مجلس تأديب، وارسلت بيانا الى جميع عيادات الاطباء
والمستشفيات والمراكز الطبية تنبههم الى عدم الاعلان في الصحف
والالتزام بقانون نقابة الاطباء ولجنة آداب المهنة التي ترفض
الاعلان بهذه الطريقة المنتشرة الآن بين الاطباء.
