الفرق بين تحديد النسل وتنظيم الأسرة

التاريخ 17/05/2006
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:

تنظيم الأسرة هو المباعدة بين فترات الحمل، وهو أمر جائز بشرط رضا الزوجين عند

وجود الحاجة إلى ذلك بشرط أن لا يكون السبب مخافة الفقر، وسوء الظن بالله.

أما تحديد النسل، فهو تحديد عدد معين للإنجاب، وهذا أمر ليس مرغبا فيه؛ لأن فيه

إيقافا لنمو الأمة الإسلامية، وهو إن لم يصل للتحريم فلن يقل عن الكراهة الشديدة.

وليس من سلطة الدولة أن تتخذ قرارا تحدد فيه عدد الأولاد. وهذا ما أفتى به

الدكتور محمد العمير عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وإليك نص فتواه:

تحديد النسل يراد به وضع حد أعلى لعدد الأولاد الذين ينجبهم الزوجان، فإن كان هذا التحديد بقرار

عام من جهة رسمية فلا يجوز؛ لأنه يعارض توجيه الإسلام إلى تكثير النسل؛ ولأنه في الغالب يبنى على

مقاصد اقتصادية، وأن كثرة النسل تؤثر على المستوى الاقتصادي للبلاد، وأن الموارد لا تكفي إلا لعدد محدود،

وهذا مخالف لحسن الظن بالله والتوكل عليه، وأنه ما من نفس منفوسة إلا على الله رزقها.
أما إن كان القرار خاصا بزوجين معينين فينظر سببه، فإن كان السبب طبيا

كتضرر المرأة من الحمل وخطره عليها، وثبت ذلك من قبل طبيب حاذق أمين أو من
لجنة طبية موثوقة فلا بأس بذلك، وأما إذا لم توجد حاجة حقيقية ولا ضرورة،

وإنما قصد الزوجان الاكتفاء بعدد محدد من الأولاد وكان هذا عن تراض منهما

فهذا لا يخلو من كراهة شديدة؛ لمخالفته مقصد من أهم مقاصد الزواج، لكن لا أقول بتحريمه؛

لأن ترك الزواج وإيثار العزوبة ليس بمحرم، فلأن لا يحرم عليه الإنجاب بعد الزواج من باب الأولى.

أما تنظيم النسل فيقصد به المباعدة بين فترات الحمل، والأخذ بأسباب منع الحمل حتى لا يكون الإنجاب متتابعا،

وقد يرى الزوجان في ذلك مصلحة كراحة الأم من أتعاب الحمل مدة قبل أن تحمل بآخر،

أو لمزيد من التفرغ للعناية بالطفل قبل أن يأتي له أخ جديد، فلا بأس بذلك، وقد كان العزل معروفا على عهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جابر رضي الله عنه: (كنا نعزل والقرآن ينزل) والعزل سبب من أسباب منع الحمل. والله أعلم وأحكم.

وأنقل لك قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية
السعودية، وقرار مجمع الفقه
الإسلامي بهذا الشأن:

أولا :قرار هيئة كبار العلماء رقم 42 وتاريخ 13/4/1396هـ: نظراً لأن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومِنة عظيمة منَّ الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثه المعد للهيئة والمقدم إليها، ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعبادة، ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة؛ حتى تكون لهم القدرة على
استعمار البلاد واستعمار أهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن
بالله وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وربطها، لذلك كله فإن المجلس قرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد
من ذلك خشية إملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، أما إذا كان
منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره، عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل، وتمشياً مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب دواء لإلغاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثانيا: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 39 (1/5): إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6
جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م بعد اطلاعه على
البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب، والحفاظ على النوع الإنساني،
وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد،
لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى
تكثير النسل والحفاظ عليه
والعناية به، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي
جاءت الشرائع برعايتها قرر ما يلي:
أولاً :لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في
الإنجاب.
ثانيا :يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو
المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام
أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها
الشرعية.
ثالثا :يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين
فترات الحمل، أو إيقافه لمدة
معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب
تقدير الزوجين عن تشاور بينهما
وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون
الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ
قائم.