دعا أطباء وعلماء مسلمون في مؤتمر علمي
بشيكاغو إلى عدم المصادرة شرعًا على تجارب استنساخ البشر، واستخدام
خلايا الأجنة لإنتاج قطع غيار بشرية طالما أن هذا الاستنساخ لا
يؤذي الجنين، مؤكدين أن الاستنساخ ليس تطاولاً على الله، ولكنه علم
وَهَبه الله للبشر.
وكانت الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية ISNA قد ناقشت في واحدة
من جلسات مؤتمرها المنعقد بمدينة شيكاجو الأمريكية موضوع أخلاقيات
العلم والجوانب الطبية، حيث يُعَدُّ المؤتمر السنوي للجمعية واحدًا
من أكبر تجمعات علماء المسلمين الذين يفدون إليه من داخل وخارج
الولايات المتحدة.
وواجه علماء المسلمين الغربيين في هذا المؤتمر التطور الهائل في
مجال الطب البيولوجي وما يفرضه من تحديات في قضايا زرع الأعضاء
والأجنة والجينات والهندسة الوراثية.
وأوضح د. شاهد الآثار -رئيس لجنة أخلاقيات الطب في الجمعية الطبية
الإسلامية – أحد فروع ISNA – الخطوط الرئيسية التي أقرتها الجمعية
حول أخلاقيات الطب فيما يتعلق باستخدام الأجهزة الطبية لاستمرار
إطالة حياة المريض صناعيًّا، مشيرًا إلى أن التوقف عن استخدام
الجهاز لا يعني الحكم على المريض بالموت.
وحول قضية زرع الأعضاء قال: إن هذه العمليات أمر ضروري وإن المواقف
الشرعية التي تحكم بالحفاظ على صحة الإنسان تؤدي إلى الحكم بإجازة
زرع الأعضاء، وأشار إلى أن المؤتمر يرى نفس الرأي فيما يخص زرع
الأجنة.
ورأت لجنة أخلاقيات الطب في المؤتمر أن تجارب استنساخ خلايا الأجنة
البشرية التي أثارت غضب بابا الفاتيكان عندما أعلنت بريطانيا عنها
مؤخرًا ليست محلاًّ للاعتراض إذا تم الحصول على هذه الخلايا من
أشخاص بالغين، ولكن الاعتراض يكمن في استخدام الخلايا المستمدة من
الأجنة البشرية، وهي العملية التي قد تؤدي إلى موت هذه الأجنة.
وأكد الدكتور شاهد الآثار – رئيس اللجنة والطبيب الباطني المعروف
في شيكاغو – أنه من الضروري ونحن نبحث في أخلاقية هذه العملية أن
نعرف مصدر هذه الأجنة، فإذا كانت الأجنة المستخدمة هي من أم قامت
بالحمل من أجل إسقاط هذه الأجنة حتى ولو كان للبحث العلمي فهذا غير
جائز شرعاً.
أما ما يحدث في بريطانيا وهو ما تبعته الولايات المتحدة الأمريكية
بالموافقة عليه فهو إجراء تجارب على أجنة من بنوك الإخصاب والتي
لديها فائض، حيث تقوم عادة باستخراج عدد كبير من البييضات من أجساد
السيدات اللاتي لديهن مشاكل في الحمل من أجل إعادة زرعها داخل
أرحامهن بعد تخصيبها وتحولها لأجنة. وما يحدث عادة هو أن البنوك
تأخذ فائضًا من البييضات حتى تضمن نجاح عملية الاخصاب الخارجى ومن
ثم يمكن استخدامها فى محاولات اخصاب أخرى لنفس الأم فى حال فشل
المحاولات الأولى. ولكن عند نجاح محاولة زرع الأجنة من المرة
الأولى أو الثانية، يتبقى فائض من الأجنة. وهذا الفائض يلزم التخلص
منه بعد فترة ولا يستخدم. وهنا فكَّر العلماء في إجراء التجارب
عليه طالما أنه سيحكم عليه بالإعدام أيًّا ما كان الأمر. ومن هذا
المنطلق فإنني أقف موقفًا وسطًا بين الإباحة والتحريم، وأدعو
العلماء إلى مزيد من البحث حول كل جوانب التجارب العلمية قبل أن
يقرروا فتوى حول هذا الأمر.
ويقول د. الآثار: “إن عملية الاستنساخ ليست تحديًا لإرادة الله أو
محاولة للخلق كما يدعي البعض؛ لأن ما يحدث هو عملية بناء تقوم
بالأساس على خلية أولية لم يخلقها البشر، وإنما أوجدها الله سبحانه
وتعالى”
“والاستنساخ في هذا الإطار هو معجزة وعلم ألهمه الله سبحانه لبعض
العلماء. إننا نجيز استنساخ المزروعات ففيه فائدة بشرية كبيرة،
ولكن الاستنساخ الحيواني والآدمي فهو ما يجب دراسته قبل القرار
فيه”.
وحول رأيه فيما يتعلق بعلاج الجينات الوراثية لعلاج الأمراض
المستعصية فإنه يعتبره أمرًا فيه خير للإنسان ومن ثَمَّ يجيزه.
وذكر أن القاعدة الفقهية حول أن الضرورات تبيح المحظورات تستخدم
طبيًّا أحيانًا فيما يتعلق بقضايا الإجهاض.
وأوصى في نهاية الجلسة بأن يعمل المسلمون على أن يكون هناك طبيب
مسلم داخل كل مستشفى أمريكي حتى يساعد المرضى المسلمين على اتخاذ
كثير من القرارات الحيوية والتي تتعلق جوانب منها بالدين وجوانب
أخرى بالعلم.
كما أوضح العلماء في المؤتمر أن قضايا العلم الأخلاقي لا يتم فيها
اتخاذ قرار بين ما هو أسود وما هو أبيض، لكن كثيرًا من القضايا تقع
في المنطقة الرمادية في الوسط؛ الأمر الذي يحتم مزيدًا من البحث
الشرعي والعلمي حول الظواهر العلمية
