وافق أغلب الناخبين في سويسرا على قانون جديد يجيز إجراء أبحاث
الخلايا الجذعية المأخوذة من الأجنة البشرية. فقد أبدى ثلثا
الناخبين السويسريين موافقتهم على مقترح الحكومة بشأن أبحاث
الخلايا الجذعية، بينما عارضت الأحزاب اليسارية والجماعات الدينية
ذلك المقترح. وتعد الاستفتاءات الشعبية أمرا مألوفا في سويسرا، إلا
أن استفتاء كهذا يجعلها أول دولة تطرح قضية أبحاث الخلايا الجذعية
المثيرة للجدل للتصويت الشعبي.
ويعتقد العلماء أن الخلايا الجذعية قد تكون وسيلة لعلاج عدد من
الأمراض الخطيرة بما فيها السكري والشلل الرعاش. يذكر أن سويسرا
التي تعد أكبر الدول التي تجرى فيها أبحاث دوائية لم تسمح حتى الآن
بإجراء أبحاث على خلايا الأجنة البشرية.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن سويسرا منقسمة على نفسها في هذا الشأن،
كما أن 20 بالمئة من السويسريين يجدون صعوبة في التصويت على قضية
يعتبرها الكثيرون أن لها أبعادا أخلاقية وعلمية في الوقت ذاته.
الاستفتاء في النهاية أظهر أن 66.4 بالمئة من السويسريين يوافقون
على أبحاث الخلايا الجذعية.
وكانت الحكومة والجامعات والمؤسسات الدوائية السويسرية قد دعت
الجميع في البلاد إلى الموافقة على أبحاث الخلايا الجذعية المأخوذة
من الأجنة متعللة بأن سويسرا بتاريخها الطويل في الأبحاث الطبية
يجب ألا تقف بمنأى عن هذه الثورة العلمية. وفي المقابل، عارضت
الكنيسة الكاثوليكية وحزب الخضر السويسري ذو النفوذ القوي ومنظمات
الأخلاق الطبية القانون السويسري الجديد.
إن المعارضين ذهبوا إلى أن أنصار أبحاث الخلايا الجذعية الذين
يؤكدون أنها ستوفر علاجات للعديد من الأمراض يقدمون أملا كاذبا
للمرضى، كما رجحوا أن تكون الخطوة التالية لسويسرا في هذا الإطار
هي الاستنساخ.
ويتسم القانون السويسري الذي وافق عليه أغلب السويسريين بالصرامة
حيث يسمح بأبحاث الخلايا الجذعية على خلايا مأخوذة من أجنة عمرها
أقل من سبعة أيام ومتخلفة من عملية الاخصاب لم يكتمل نموها وكانت
في طريقها لأن تدمر على أي حال من الأحوال. جدير بالذكر أن دولا
مثل بريطانيا والسويد لديها قوانين في هذا الصدد أقل صرامة.
إن أبحاث الخلايا الجذعية ليست مجرد أمر علمي أو متعلق بالاقتصاد
فهي تثير العديد من التساؤلات بشأن قيمة الوجود الإنساني.