قضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بانه
لا يحق لامرأة، فقدت خصوبتها بسبب علاج السرطان، استخدام اجنة
مجمدة للحمل طالما رفض شريكها ذلك.
وكانت المرأة، وهي بريطانية تدعى ناتالي ايفانز، قد قامت في عام
2001 بعملية تلقيح صناعي بين بويضاتها وحيوانات منوية لشريكها، الا
انه عاد والغى موافقته على استخدام البويضات الملقحة لكي تحمل بها
ايفانز اثر انفصالهما.
ولجأت ايفانز الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورج
املا في الحصول على حكم يسمح لها بالحمل بالبويضات الملقحة، وذلك
بعد ان فشلت في الحصول على مثل هذا الحكم من القضاء البريطاني.
وطلب محامو ايفانز من المحكمة الاوروبية النظر في ما اذا كانت
حقوقها تتعرض للانتهاك نظرا لان البويضات الملقحة سيتم التخلص منها
في شهر اكتوبر/تشرين 2006 بموجب القانون البريطاني.
وحسب القوانين البريطانية فانه يلزم موافقة كل من الطرفين على
العملية، ويحق لاي منهما الغاء موافقته قبل زرع الجنين في رحم
الام.
كما يقضي القانون البريطاني بالتخلص من البويضات الملقحة بعد خمس
سنوات من رفض احد الشريكين استخدامها. وقالت ايفانز انها ستستأنف
حكم المحكمة الاوروبية، الا انها في ذات الوقت تأمل ان يغير شريكها
السابق رأيه.
واضافت “لازلت مصرة على القيام بكل ما هو ممكن للحصول على طفل”.
وعلق شريكها السابق على الحكم بقوله انه يحق له ان يحدد ما اذا كان
يريد ان يصبح ابا ام لا، وان يحدد متى يحدث ذلك.
وقال قضاة المحكمة الاوروبية، وعددهم سبعة قضاة، في نص الحكم الذي
اصدروه انهم يتعاطفون مع المدعية لانها ستحرم من فرصة الانجاب. الا
ان اغلب القضاة رأوا انه حتى في مثل هذه الحالة الاستثنائية، فان
الحق في الانجاب لا يلغي حق شريكها في الغاء موافقته على استخدام
الاجنة. كما اجمع القضاة على ان الاجنة ليس لها حق مستقل في
الحياة، بغض النظر عن رغبة الاب والام.
وكانت ايفانز قد قامت بعملية تلقيح صناعي بعد ان اصيبت بسرطان في
الرحم، وقامت بتخزين الاجنة حتى تستخدمها مستقبلا. ووافق شريكها
على التلقيح الصناعي في اول الامر، الا انه غير رأيه بعد
انفصالهما.
